أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات توجيهاً يقضي بالإيقاف الفوري لإنتاج وبث برامج الجريمة التي تتضمن عرض تفاصيل الجرائم أو محاكاتها أو استجواب المتهمين وتصويرهم، مؤكدة أن القرار جاء بعد مراجعة وتقييم شامل لمضامين هذه البرامج.
وأوضحت الهيئة أن استجواب المتهمين عبر وسائل الإعلام قبل صدور أحكام قضائية نهائية يمثل مخالفة لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الدستور العراقي، وقد يؤدي إلى التأثير على سير العدالة واستقلالية القضاء.
كما أشارت إلى أن عرض تفاصيل الجرائم وآليات تنفيذها قد يشجع على التقليد، لاسيما بين فئات الشباب والمراهقين، فضلاً عن الآثار النفسية السلبية الناجمة عن بث مشاهد العنف والتشهير بالمتهمين أو إعادة إحياء معاناة الضحايا.
وأكدت الهيئة ضرورة حصر المعلومات الجنائية والأمنية بالبيانات والنوافذ الرسمية للجهات الأمنية المختصة، داعية المؤسسات الإعلامية إلى إنتاج برامج توعوية تسلط الضوء على جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة الجريمة ومعالجة أسبابها الاجتماعية، مع الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة.
وشددت الهيئة على التنفيذ الفوري للقرار من قبل جميع المؤسسات الإعلامية، بما يضمن توفير بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة تحترم القانون وحقوق الأفراد.