هيأة الإعلام والاتصالات تنفي التنازل عن ديون شركة كورك وتؤكد أن التسوية وسيلة لتحصيل الحقوق لا إسقاطها

نفت هيئة الإعلام والاتصالات بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن التنازل عن ديون شركة كورك للاتصالات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وشددت على أن حقوقها المالية تُعد حقوقًا عامة لا يمكن التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها تهدف إلى تحصيلها بالكامل.

وأوضحت الهيئة أن الشركة ملزمة، بموجب عقد تسوية مؤرخ في 23 أيلول 2025، بسداد نحو 1400 مليار دينار عراقي، إضافة إلى مستحقات مستمرة الاحتساب. كما أكدت أن رفع الحجز عن أموال الشركة لا يعني إسقاط الدين، بل جاء ضمن تنفيذ إجراءات التسوية مع بقاء الالتزامات قائمة.

وبيّنت الهيئة أنها اتخذت سابقًا إجراءات قانونية شملت الحجز على أموال الشركة داخل العراق، وذلك بإشراف جهات رقابية عدة، من بينها مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

كما أعربت عن استعدادها للتعاون مع مجلس النواب وتقديم جميع الوثائق المطلوبة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني بملاحقة مروّجي المعلومات المضللة، مع احترامها لحرية النقد ضمن الأطر القانونية.