أصدرت الفنانة المصرية منى زكي بياناً عبر مكتب محاميها، للرد على ما أثير بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، مؤكدة أن موقفها استند إلى عقود البيع والإجراءات القانونية المتخذة بشأن الرهن المسجل على العقار.
وأوضح البيان أن منى زكي باعت الشقة في يناير 2023 بأقل من نصف قيمتها، بسبب وجود رهن على العقار لصالح البنك العقاري المصري، مشيراً إلى أن المشتري سدد المديونية وفك الرهن دون الرجوع إليها، قبل أن يقيم دعوى للمطالبة باسترداد المبلغ.
وبحسب البيان، صدر حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، فيما رفضت المحكمة طلبات الفوائد والتعويض. وأكد دفاعها أنها طعنت على الحكم، ثم تقدمت بطعن بالنقض لا يزال منظوراً أمام محكمة النقض ولم تُحدد جلسة لنظره موضوعياً.
وشدد مكتب المحاماة على أن النزاع لا يزال أمام القضاء، وأن الفنانة تتمسك بموقفها القانوني وما ورد في عقود البيع المبرمة بشأن الوحدة.