أكدت هيئة الإعلام والاتصالات أن قرار المحكمة لا يعني إعادة شركة كورك للاتصالات إلى العمل، مشيرةً إلى استمرار قرار الإغلاق وبقاء الديون والالتزامات المالية المترتبة على الشركة.
وأوضحت الهيئة أن الوضع القانوني والتنظيمي للشركة لم يتغير، وأن قرار المحكمة لا يلغي الإجراءات المتخذة بحقها ولا يعفيها من الديون المستحقة.