أثارت قضية الفنانة منة شلبي الجدل بشأن عدم خضوعها لتحليل مخدرات، وعدم حبسها احتياطيا مثلما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات.
حيث قال مصدر قضائي مصري، السبت، إن “النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها عليها، ولم تحصل الفنانة على مميزات خاصة”.
وأوضح المصدر، أن “النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، ذاكرا أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للاتجار عادة”.
وأضاف أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمةأخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.
وعن عدم الأمر بإجراء تحليل تعاطي المخدرات للفنانة منة شلبي، أكد المصدر أن” النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر”.
وأشار إلى أن” تعاطي المخدرات في خارج مصر ليس مناط عقاب، لأنها قد تكون تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه”.